تواصل ـ الرياض:

حظرت آليات التفتيش الخاصة بمرتكبي الجرائم الجنائية، على رجال الضبط الجنائي فتح الأختام، والظروف المغلقة التي تضبط في المداهمات، وألزمتهم بضبط ما يعثر عليه من أوراق وملفات في حرز مغلق، وتحرير محضر بذلك، ثمّ إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء للتأكد من محتواها.

وذكر المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي، أنّ أهم النقاط الأساسية لتفتيش المنازل، قيام الجهات الأمنية بأخذ التصريح من إمارة المنطقة، ووجود لجنة من عدة جهات حكومية منها هيئة التحقيق والادعاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمدة الحي، وفي حال وجود أوراق أو ملفات مختومة لا يستطيع أي شخص فتحها بل توضع في ملفات مختومة وتسلّم من قبل البحث الجنائي للهيئة التحقيق والادعاء العام.

وقال مفتي، إنه يستثنى من ذلك فتح الأوراق والظروف المختومة في حال شك رجل البحث بوجود دلائل قد تسهم في نجاح التحقيقات، موضحا أنه يحظر على البحث الجنائي تفتيش المساكن التي توجد بها امرأة قد تكون متورطة في قضية جنائية ، إلا بعد حضور مفتشة للدخول معها للموقع، لافتا إلى أنّه يسمح لرجال البحث تفتيش المساكن، والمشتبه بهم في حال وجدوا أشخاص أثيرت حولهم شكوك.

وبلغ عدد القضايا الجنائية التي عرضت على القضاء في العامين الماضيين، 131024 قضية جنائية في 13 منطقة، وذلك بعد إخضاع بعض المتهمين للتفتيش، والمساكن التي ضبطت بها ممنوعات من مخدرات وأسلحة غير مرخصة وسرقات من أموال وأفراد متورطين في بيع المخدرات، وفقاً لـ"الوطن".