تواصل ـ الرياض:

تفاجأ الموظفون الحكوميون، عند صرف رواتبهم أمس، باستقطاع البنوك المحلية الـ7 للقروض العقارية والتمويلات البنكية، وتحديداً العقارات والسيارات، بينما اكتفت بتأجيل التمويلات الشخصية، رغم أنّ البنوك أعلنت تأجيل القروض في 9 أكتوبر الجاري، بتعليمات من مؤسسة النقد لشهر محرم لمنسوبي القطاع الحكومي "عسكريين ومدنيين".

وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك المحلية طلعت حافظ: أنّ هناك فرقاً بين إعادة الجدولة وتأجيل القسط، مضيفاً بأنّ الجدولة صدرت بتعليمات من مؤسسة النقد لإعادة جدولة الـ "تمويل العقاري والاستهلاكي"، ولم تتضمن التعليمات تأجيل القسط الشهري.

وأضاف: أنّ مسألة تأجيل القسط الشهري هو أمر داخلي يعود للبنوك؛ إذ إن بعض البنوك أجّلت الأقساط، وهذا من منطلق "المسؤولية الاجتماعية" لا أكثر، بغرض التخفيف على العملاء، ومنحهم مهلة لترتيب أوضاعهم المادية، والبعض الآخر "بنك أو بنكين" لم يؤجلا، وهذا شأن داخلي يخصهما.

وأكّد حافظ: أنّ إعادة الجدولة مُلزمة لكل بنوك المملكة، وقد صدرت تعليمات إعادة جدولة التمويل الاستهلاكي، فيما شهد الأسبوع الحالي الإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، وبدأت البنوك بمباشرة التعليمات.

وقالت المعلمات: فاتن سعد، وخيرية أحمد، وجواهر المالكي: "لم تكتمل فرحتنا بإعلان البنوك تأجيل قسط محرم الجاري بعد توجيه مؤسسة النقد؛ إذ إننا صدمنا باستقطاع البنوك من الراتب، ولم تلتزم بالوعد الذي قطعته بتأجيل الأقساط، دون النظر لما تم ترتيبه من التزامات مالية، لافتات إلى أن الرسائل النصية كانت بمثابة صدمة كبيرة لهن.

وذكر المواطن علي أحمد: أنه تفاجأ صباح أمس، بخصم قسط التمويل العقاري، الذي يتجاوز الـ 900 ألف ريال بعد شرائه دوراً كاملاً بهذا المبلغ الذي اقترضه من أحد البنوك، قائلاً: "لم تدم فرحتي أكثر من 18 يوماً منذ إعلان البنوك تأجيل أقساط هذا الشهر، إلا أن الرسالة صدمتني بالخصم"، بحسب "عكاظ".