رد المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، الدكتور عادل باناعمة على ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاوت أسعار الوجبات  الغذائية  وارتفاعها على طلاب الجامعة السعوديين وتخفيضها على الطلاب الوافدين.

وفي تصريح خاص لـ"تواصل" قال باناعمة “هناك فرقٌ بين برنامج (المنح الخارجية) للوافديني وبرنامج (المنح الداخلية) للمقيمين، فالأول يستقبل الطلاب من خارج المملكة –من البلدان الفقيرة غالباً- ويكونون على كفالة الجامعة، وفي رعايتها، ثم يخرجون خروجاً نهائياً بعد إتمام دراستهم، أما الثاني فيستقبل الطلاب الوافدين المقيمين أصلاً داخل المملكة، وهؤلاء لايحصلون على مكافأةٍ شهرية، وليس لهم حقٌّ في التخفيض الغذائيّ”.

وتابع:  جاء برنامج المنح الخارجية ليعزز دور المملكة الرساليّ في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر العقيدة الصحيحة، والتوجه الإسلامي الوسطي المعتدل، وقد كان لهذا البرنامج دورٌ فاعلٌ كبيرٌ في تعاطفِ المسلمين مع مواقف المملكة الصارمة تُجاه العابثين بأمنِ المنطقةِ، فكثير من القيادات الدينية التي تصدّرتْ مشهد الدفاع عن المملكة كانتْ من خريجي جامعاتها.

وأضاف: من هذه الزاوية نُدرك القيمية الدينية والدعوية والحضارية والسياسية لبرنامج (المنح الخارجية)، ومن هنا حرصت الحكومة الرشيدة على توفير العديد من المزايا لهؤلاء الطلابِ، ومن بينها: (توفير السكن والرعاية الطبية والإعاشة بسعر مخفضٍ)، وقد نصّ قرار مجلس الوزراء رقم (94) بتاريخ 29/4/1431هـ في المادة (سابعاً) على مايلي: “تأمين المؤسسة التعليمية له وجبات غذائية مخفضة، ويجدد مجلس المؤسسة المبلغ الذي يدفعه الطالب للوجبة”.

وأردف: بناء عليه صدر قرار مجلس الجامعة رقم (10) في جلسته الأولى بتاريخ 28/11/1432هـ بتحديد أسعار الوجبات لطلاب المنح الخارجية بمعدل: ريال للإفطار، وريالان للغداء والعشاءِ.

وزاد: بهذا يتبين أنّ هذا التخفيض الإضافي – مثار الجدل- لطلاب المنح الخارجية جاء استجابة لتوجيهات مقام مجلس الوزراء، وصدر بعد نقاشاتٍ مطولةٍ في مجلس الجامعة، وحظي بمصادقة معالي وزير التعليم العالي حينها.

وختم: مع كل ماسبقَ فإنَّ الجامعةَ منذُ أربعة أشهر تدرسُ مسألةَ توحيد الأسعارِ هذه، وتحاولُ معالجةَ ماسيترتب عليها بالضرورة من رفعِ السعر على ضيوف المملكة من الطلبة (الوافدين)، نظراً لضيقِ البندِ المخصَّصِ، وبإذن الله تصلُ إلى حلٍّ يناسب جميع الفئات.