تواصل ـ خالد العبدالله:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية الأفراد، والجهات ذات الصفة الاعتبارية، والشركات، والمؤسسات، بتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن، والقطاع الخاص، في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، أنّ نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتي اليوم ليعزز مفهوم الانتقال من العمل الرعوي إلى التنموي، لتنتقل الجمعيات من مبدأ تقديم المساعدات العينية إلى دور أكبر يشمل برامج التنمية مثل التدريب، والتأهيل، وتنمية وتمكين المجتمع وفق الاحتياجات الوطنية.