تواصل- ترجمة:

تحدى مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين بالهند، تدخل الحكومة في أحكام الشريعة الإسلامية، متوعدين بعدم التسامح لأي تدخل في قانون أحوالهم الشخصية، منبهين إلى أنّ أي جهود لفرض قانون مدني موحّد تحت مسمى الإصلاح الاجتماعي والعدالة بين الجنسين سيأتي بنتائج عكسية.

واجتمع علماء ورجال دين مسلمين من كل الطوائف الإسلامية، أمس، في مومباي برعاية "مجلس شورى مسلمي الهند"، وأصدروا رسالة احتجاج قوية ضد التدخل الحكومي في القانون، في أوّل اجتماع من نوعه في مومباي، بعد أيام من رفض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي الهند، موقف الحكومة الهندية أمام المحكمة العليا الذي عارض الطلاق الثلاثي وتعدد الزوجات، بحسب صحيفة "ذا هندو" الهندية".

وطالب المشاركون في بيان مشترك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس دار العلوم المحمدية سيد محمد خالد أشرف، الحكومة الهندية بضرورة احترام وضع المسلمين بدلا من التآمر لإنهائه، مؤكدين أنّ الحكومة ليس بإمكانها إجبار المسلمين على اتباع مجتمعات أخرى في قضايا تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، محذرين من أنّ القانون المدني الموحّد الذي ترعاه حكومة رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" سيقود إلى اضطرابات اجتماعية.