تواصل ـ الرياض:
تستأنف دائرة قضائية في المحكمة الجزائية، الأسبوع الجاري، جلساتها، للبت في ملف قضية رافعة الحرم، حيثُ يُقدم عدد من المتهمين مذكرات للرد على لوائح الاتهام الواردة بحقهم.
وواجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق، سائق الرافعة بتهمة تقصيره في إيقاف المعدة العملاقة بالوضعية الآمنة إلا أنه نفى ذلك.
وتحجج السائق بانه لم يطلع على دليل التشغيل ولا يعلم بوجود "كتالوج"، وقال إنه قام بإيقافها وفقاً لما تعلمه من السائق الألماني السابق التابع للشركة المصنعة.
وخلصت التحقيقات إلى حفظ الاتهام الجنائي ضد سائق الرافعة في حين يظل استدعاؤه من قبل المحكمة للإدلاء بشهادته أمرا متوقعا، حسب "الوطن".