تواصل- ترجمة:

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية: إن السعودية تدرس إمكانية منح مزيد من التصاريح لعمل بنوك أجنبية في المملكة فضلا عن تخفيف القيود على عملياتهم من أجل تعزيز النمو في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس مقترحات من شأنها أن تسمح للبنوك الأجنبية بفتح مزيد من الفروع وتقديم عروض من بينها الرهن العقاري والقروض للمشاريع الصغيرة في المملكة.

وأضافت أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" أعدت تقريرا لمؤسسة النقد العربي بشأن التغييرات المقترحة وتأثيرها المحتمل.

وذكرت أن المملكة تسعى لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65% بحلول 2030م بدلا من 40% حاليا، وذلك في ظل الإصلاحات غير المسبوقة التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واعتبرت الشبكة أن تخفيف القيود على البنوك الأجنبية من شأنه أن يزيد المنافسة بين 25 بنكا مصرح لهم بالعمل في المملكة، مضيفة أن البنوك الدولية المصرح لها بالعمل حاليا في المملكة وعددها 13 بنكا لها حدود في تقديم العروض وعدد الفروع التي بإمكانها فتحها.