تواصل- ترجمة:

قالت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكية: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مختلفة مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الذين يريدون تجديد العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة في إيران قبل انتهاء القانون الذي أقر في 1996م في ديسمبر القادم.

وأشارت إلى أن القانون يعاقب الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وصمم لردع إيران في مسعاها لامتلاك ترسانة نووية.

وأضافت أن إدارة أوباما وغيرها من القوى العظمى عندما تفاوضت بشأن الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وافقت على إلغاء كل العقوبات على قطاع الطاقة في انتظار التزام طهران بالاتفاق.

وذكرت أن هذا الأمر لا يرضي بعض الحلفاء المقربين لأوباما في الكونجرس، وبعض الديمقراطيين يحثون زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على وضع موعد زمني للتصويت على تجديد العمل بالقانون قبل مغادرة أوباما للبيت الأبيض.

وكشفت الوكالة عن أن التصويت خلال الأسابيع الأخيرة من فترة رئاسة أوباما قد يشعل معركة أخرى متعلقة بالسلطات القانونية الممنوحة للرئيس وفقا للدستور، فكثير من الجمهوريين والديمقراطيين حذروا لسنوات من ترك الكونجرس بشكل متزايد للسياسة الخارجية لصالح السلطة التنفيذية، ومن شأن النقاش المتعلق بالتصويت على العقوبات الإيرانية أن يشمل دعوات للنواب من أجل تأكيد سلطتهم.

وتحدثت عن أن السيناتور "تيم كين" نائب مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية يدعم تجديد العمل بالقانون.