تواصل- الرياض:

قالت مصادر مطلعة، إن هناك توجّها رسميا لإلغاء قرار إلزام ملاك المدارس الأهلية، بأن يكون قائد المدرسة تربوياً حكومياً يصرف راتبه من الدولة باعتبار ذلك هدراً غير مبرراً للمال العام.

وأضافت المصادر، أنّ "المدارس الأهلية في قطاعي تعليم البنين والبنات يديرها معلمون ومعلمات في وظائف حكومية ويتقاضون رواتبهم من الدولة ويتم اختيارهم من مالك المدرسة شخصيًا"، وفقا لـ"المدينة".

وقدّرت المصادر، عدد قادة المدارس الأهلية، الذين يعملون على وظائف حكومية، ويتقاضون رواتبهم من الدولة، بنحو 5 آلاف تربوي، تصل رواتبهم الشهرية إلى 80 مليون ريال، ما يقارب مليار سنويًا.

وتوقعت، "السماح لملاك المدارس بالتعيين المباشر من قبلهم مع وضع ضوابط مشددة تكفل سير العمل بالشكل المطلوب في المدارس الأهلية".