تواصل ـ متابعات:

بيَّن مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج "إيجار"، المهندس محمد البطي، أنَّ إطلاق "البرنامج" سيكون على مراحل تبدأ الأولى في الربع الأول من العام القادم 2017م، كمرحلة أولى مشتملاً على العقد الموحد للإيجار السكني، مضيفاً أنه قبل ذلك سيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية قريباً، وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار.

وأوضح البطي: أن التسجيل سيكون إلزامياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم - بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، مضيفاً أنه فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة.

وأشار البطي إلى أن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج "إيجار" هو اعتماد العقد الموحد ليكون "سنداً تنفيذياً"؛ الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري).