تواصل - الرياض:

قرر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ منح قضاة الدوائر الابتدائية في المحاكم العامة والجزائية، صلاحية تعديل الحكم بعد النطق به إذا اطلعوا على اللائحة الاعتراضية المقدمة من أطراف الدعوى ووجدوا مقتضى للتعديل.

وقالت مصادر مطلعة إنه لا يلزم تعديل الحكم من ذات الذي أصدره بدايةً؛ إذ يصح لمن يخلف القاضي تعديله إذا نُقل القاضي إلى دائرة أخرى، وفقًا لـ"عكاظ".

ولفتت المصادر أن التوجيه أوضح أن نظامي الإجراءات الجزائية النافذ والسابق، جعلا لمحكمة الاستئناف ولاية في نقض الحكم، كما جعل النظام النافذ للدائرة ولاية في تعديل حكمها الذي لم يكتسب القطعية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية عند وجود المقتضى.

وجعل النظام السابق للمحكمة الابتدائية ولاية في تعديل الحكم الملاحظ عليه عند وجود المقتضى، ولم يقيد ذلك بكون قضاة الدائرة لم يتغيروا، كما جعل نظام المرافعات النافذ للدائرة ولاية في تعديل حكمها الذي لم يكتسب القطعية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية عند وجود المقتضى.