تواصل- بدر العبدالرحمن:

اتهم وكيل جامعة الباحة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، الإدارة بالفساد الإداري، وتعيين "سائقين ومليسين ومبلطين" أساتذة، فيما أصدرت إدارة الجامعة بياناً ردت فيه على اتهامات الشهري وطالبته بإثبات ادعاءاته.

وطالب الشهري، إدارة الجامعة بتحكيم البحوث التي قدمها مدير الجامعة المكلف "الذي ترقى في أسبوع" ، ووكلاء الجامعة وكل من ترقى، بدلاً عن اتهامي بالسرقة العلمية، وتحكيم أبحاثي في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي جامعة أخرى".

وقال الشهري، "إنه سبق أن كشف عن سائقين ومليسين ومبلطين، وضعوا ضمن أساتذة الجامعة، ومع هذا استمرت الجامعة في إعطائهم السنة التحضيرية"، مبدياً استياءه مما وصفه بتهدم صرح الجامعة أمامه مع سحب صلاحياته.

وأطلق الشهري عدة تغريدات مؤخراً يلمح فيها لعجزه عن تصحيح ما اسماها بأخطاء الجامعة أو تصحيح مسارها، الأمر الذي سيدفعه للرحيل، مشيرا إلى أن هناك شركة تعاقدت معها الجامعة، وأنه كشف فسادها قبل نحو 5 سنوات وهم سائقون ومليسون ومبلطون وضعوا أساتذة في الجامعة، ومع هذا استمروا في عملهم بالجامعة.

وأضاف "حذرت من التعاقد مع الشركة التي لديها الصفحة الإلكترونية، وأنها لا تتناسب مع العمل، إلا أنه لم يلتفت لي، وكل ما حذرت منه وقعوا فيه، فكما أعتقد فإن هناك خللا الآن في الصفحة، وكل ذلك بسبب وساطاتهم لأقربائهم للتوظيف والتعاقدات، وغير مدير الجامعة "الآي تي" تحت إدارتي والسنة التحضيرية ومركز المعلومات والتعليم الإلكتروني، وكل ذلك سحب مني، فالبعض أخذها له، والبعض حولها لكليات أخرى، وما تبقى منها قام بالتعيين عليه دون ترشيح، برغم رفضي، وذلك كله بعد مخاطبتي لوزير التعليم".

وقال وكيل الجامعة للتطوير إن ابنه حصل على 40 درجة من أصل 50 في الاختبار النهائي، و14 من أصل 20 في الاختبار النصفي، ومع ذلك رسب، مبينا أنه مطالب الآن بإخلاء السكن ومطالبات أخرى، لأنه رفض التعاقد مع شركة للعمل مع الجامعة، وذلك لعدم تمكنها في "السويتشات سيسكو"، كما أن اتفاقه مع مدينة الملك عبدالعزيز للإشراف على مركز تقنية المعلومات تعارض مع رغبة الجامعة، كما قامت الجامعة بشراء برنامج "البلاك بورد"، مع إمكانية الحصول عليه مجانا، بحسب "الوطن".

بدورها، أصدرت إدارة الجامعة بيانا صحفيا حول اتهامات الشهري، طالبته فيه بإثبات ادعاءاته، موضحة أنه فيما يخص التعيينات، فإن عملية التعيين لا تتم إلا وفق آلية علمية، تحكمها عدة معايير، وتتصل بمجموعة من الضوابط، ويقوم عليها العديد من المجالس العلمية واللجان المتخصصة.

أما فيما يتعلق بالترقيات، فأكدت إدارة الجامعة الترقية بأنها لا تتم إلا وفق إجراءات نظامية تحكمها، وآليات يعمل بها للترقية وفقا للمعمول به في جميع الجامعات السعودية تبعا لحزمة من اللوائح والأنظمة.

وقالت الجامعة في بيانها إنه بالنسبة للاتهامات التي طالت مدير الجامعة، فإنه يربأ بنفسه عن الدخول في مهاترات ومماحكات لا تخدم الجامعة، ولا تخدم العملية التعليمية والأكاديمية.

وطالبت الجامعة الشهري بإثبات كل اتهام سواء طال إدارة الجامعة، أو أي عضو فيها، مع احتفاظها بحقها القانوني، كون الجامعة بإدارتها المتعددة ليست بمعزل عن وزارة التعليم وأنظمتها ولوائحها في اتخاذ القرارات.