الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

من أجل إسقاط الولاية

فوزان الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تتابعت كتابات وتصورات عن الولاية على المرأة، كثير منها افتقر إلى الدليل الشرعي، وقسم آخر جنح إلى تسييس إسقاط الولاية لخدمة توجهات تسعى لأن يكون حال المرأة المسلمة كحال المرأة في الغرب أو الشرق.

اضافة اعلان

فعند النظر لمفهوم الولاية نجد أنه تنظيم هرمي لا يمكن أن تقوم المجتمعات المسلمة بدونه، فالحاكم له ولاية على رعيته، ولا تعني هذه الولاية قصوراً أو نقصاً بالرعية، والوزير والمدير له ولاية مستمدة من ولاية الحاكم، ولا تعني شطط الراعي وغطرسته، ولا تعني أيضاً تحقير وتهوين أمر رعيته.

والأسرة منظومة جزئية من المجتمع تستحق أن يكون عليها والٍ يدير شؤونها ويحفظها ويتولى أمرها، وأكتب إجمالاً هذه الحقوق بأدلتها مع تأمل أن بعضاً منها حقوق تكليفية.

١ / حق النفقة قال تعالى: "(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)".

٢ / حق الحماية والتكريم لقول الرسول ﷺ: (من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة).

٣ / حق التزويج للأدلة الكثيرة ومنها قول الرسول ﷺ: (لا نكاح إلا بولي).

٤ / ومن الحقوق ألا تسافر المرأة إلا ومعها محرم لما روى البخاري ومسلم: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم".

٥ / حق الطاعة بالمعروف لقول الرسول ﷺ: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتِ) رواه أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط.

وغير ذلك من النصوص وقد اتفق الفقهاء على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة.

فلا داعي للمشاكسة وافتعال خصومات في منظومة الأسرة المسلمة باعتبار أن ولاية الرجل سلطة تعدٍّ في وقت يتلكأ الكاتب الصحفي، ويشرق بالحديث عن إسقاط ولاية السلطان ومن هو دونه، وعند إسقاط ولاية الرجل ينفرط العقد بتتابع إسقاط جميع الحقوق التي له وعليه فلا إحسان ولا نفقة للمرأة ولا تزويج.

عندها سيكون حال الأسرة المسلمة كحال الأسرة في الغرب من التشرذم والتفكك الاجتماعي وهذا ما يريده أعداء الملة، وشهداء الزور والبهتان.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook