تواصل- الرياض:

كشفت مصادر في وزارة الصحة، صدورَ آلية قريبا، تُلزم المراكز الطبية والعيادات التخصصية والمستشفيات والمستوصفات، بإعادة "هللات" المراجعين المالية المستحقة عند تحصيل المبالغ، وفقا للخدمات المقدمة لهم.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات التدقيق التي قامت بها لجان خاصة بـ"المراقبة الميدانية"، أفصحت عن وجود "استحقاقات مالية غير مستردة" للمراجعين الذين يسددون قيمة الخدمات الصحية بالدفع النقدي، وليس عبر البطاقات البنكية أو الائتمانية، وفقا لـ"الوطن".

واستندت لجان المراقبة الميدانية، إلى كثير من "سندات القبض" التي تقدم للمراجعين كورقة تحصيلية، إذ اتضح عدم قيام المراكز الطبية المتخصصة بإرجاع القيمة المالية المتبقية من "الهللات"، ويقع ذلك ضمن خارطة الحقوق الأساسية للمرض، وأن ذلك يدخل ضمن البنود الـ12 المتعلقة بحقوق المرضى وذويهم، والتي يؤكد البند العاشر منها على وجود سياسة للتعامل مع التكاليف المادية والتأمين الصحي، إضافة إلى البند الرابع المتعلق بضمان الحماية والسلامة.

وذكرت مصادر الصحة أن الوزارة ستلزم مراكز الخدمات الصحية بمختلف تصنيفاتها بتوفير الهللات المالية من فئتي 50 و25 هللة، مشيرة إلى أن المستوصفات الطبية تعدّ الأكثر تساهلا في إرجاع القيمة المتبقية للمراجعين من الهلالات.