تواصل- الرياض:

أقرت وزارة التعليم ضوابط قبول منسوبيها المنتظمين بالدراسات العليا داخليا "ماجستير، دكتوراه" في الفترة المسائية ويرغبون الترشح للإيفاد الداخلي، وألزمتهم بإحضار خطاب من وزارة النقل أو المحافظة أو مركز أمني تحدد المسافة بين الجامعة ومقر عمل الموظف، على ألا تزيد عن 375 كلم كشرط لقبول ترشيحه.

وأكدت ضمن ضوابط وخطة الإيفاد للدراسة للسنوات الثلاث المقبلة، إلزام المرشح بإحضار إفادة من الجامعة أن دراسته مسائية، وسجل أكاديمي مصدق، وأن يكون حاصلا على موافقة بالدراسة من جهة عمله من تاريخ بدء دراسته، مشيرة إلى أن المنتظمين بالدراسة الصباحية بالجامعات الداخلية ملزمون بإحضار قرار إجازة استثنائية أو دراسية منذ بدء دراستهم بالجامعة، إضافة إلى خطاب حديث من شؤون الموظفين يفيد باستمرارية الإجازة، وسجل أكاديمي من الجامعة، كشروط لقبول ترشيحه للإيفاد الداخلي.

وتضمنت توجيهات الإيفاد توقيع المرشح على إقرار يشمل موافقته والتزامه بـ9 بنود، منها أن يكون حسن السيرة مواظبا على الدراسة، وينهيها بنجاح خلال المدة النظامية، وعدم انسحابه لأي سبب إلا بعد موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، وصدور قرار بذلك، وأن يلتزم بالعمل بالوزارة بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن مدة إيفاده، إضافة لالتزامه بدراسة التخصص الذي تم ترشيحه من أجله، ويعود للعمل بعد المؤهل بالموقع الذي تحدده وزارة التعليم، على أن يتحمل جميع ما يصدر بحقه من جزاءات في حال الإخلال أو عدم الالتزام بالأنظمة، ويزود جهة عمله بالتقارير الدراسية بنهاية كل فصل الدراسي، وتزويدها أيضا بنسخة من بحث المؤهل، ولا يطالب وزارته بأي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة، إضافة لعدم مطالبته بأي أوراق تضمنها ملف تقديمه للإيفاد.

وأظهرت الضوابط ضرورة رفع جميع المستندات من خلال الماسح الضوئي، وأنه لن يقبل أي مستند يتم تصويره من خلال الهاتف النقال، إضافة إلى ضرورة كتابة الاسم رباعي كما هو مدون بالهوية الوطنية، مؤكدة إلى أن الوزارة من حقها إعادة ملف المرشح في حال عدم وضوح الصور أو المستندات.

وأكدت ضوابط الإيفاد، أنه يجب ألا تقل خدمة الموظف طالب الترشح للإيفاد عن عامين في الدولة، سواء داخل الوزارة، أو خارجها، ويتم الرفع بما يثبت ضم خدمته بين الوزارة وأي جهة حكومية أخرى، لافتة إلى أن الخبرة قبل التعيين يقصد بها العمل في الخدمة الحكومية وتسلم الراتب من حزينة الدولة، بغض النظر عن النظام الذي يخضع له كالبند، أو العقود المؤقتة، وخلافها.