تواصل - وكالات:

أثار قرار وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية بوقف الخطابات الدينية في الساحات العامة والأسواق، المعروفة بـ" وعّاظ الأسواق" المستمرة منذ عقود، موجة من الجدل والاستياء.

وأعربت جماعة "أنصار السنة المحمدية" وهي جماعة سلفية عن رفضها لقرار الوزير، ولوحت بمناهضة القرار عبر أساليب شتى.

وأكد الأمين العام للجماعة عبدالمنعم صالح، في مؤتمر صحفي، أن الجماعة طعنت في القرار عبر مستشارها القانوني، واصفاً القرار بأنه غير دستوري، ولا يتناسب مع الحريات التي أطلقتها الدولة، وفق ما أفادت صحيفة "المجهر السياسي" اليوم الاثنين.

وتتمثل ظاهرة الواعظين في الأسواق بقيام دعاة بنصب منصات في الأسواق أو الساحات العامة، والبدء في إلقاء خطب في الشؤون الدينية أمام العامة والتي تتحول أحياناً إلى مناظرات بين تيارات مختلفة.

وطالبت هيئة علماء السودان الوزير عمار ميرغني إلى التراجع عن قراره، وذلك بعد أن أعربت جماعات دينية عن احتجاجها على القرار الذي صدر في أغسطس الماضي.

وأكد صالح أن موقف الوزير لا يمتلك الشرعية، وقال إن ما ذكره وزير الإرشاد بشأن بلاغات تراوحت بين (80) حالة قتل، و(180) بلاغ شغب في الحلقات الدينية، بأنها غير موجودة وغير صحيحة، وطالبه بالكشف عن هذه البلاغات وأماكنها.

ونفى أن يكون نشاط جماعته السلفية في الأسواق أدى إلى وقوع قتلى، معتبراً قرار الوزير "طائفياً بامتياز".

وكشف صالح أنهم التقوا نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن، الذي أكد أن المنع لا يتناسب مع الحريات التي تطلقها الدولة.