تواصل – وكالات:

قضت محكمة الجنايات في الكويت، أمس بحبس مواطنين وسعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية وعزل المتهم الثالث من وظيفته عريف بالجيش.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي، شهادة الميلاد الصادرة باسم المولود حمود، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف المختص بإدارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة، واقر خلافا للحقيقة بأنه رزق بتاريخ 6 أكتوبر 1997 بمولود أسماه حمود «المتهم الثاني» وأن محل الميلاد هو المملكة العربية السعودية، وقدم له سنداً لذلك شهادة الميلاد المزورة، والمنسوب صدورها للسلطات السعودية فقام الموظف بإثبات تلك الواقعة بسجلات جهة عمله واستخراج شهادة ميلاد له.

كما ارتكب تزويراً في محررين رسميين على نحو يوهم مطابقتهما للحقيقة، هما شهادة إثبات جنسية المولود حمود وبطاقته المدنية، باستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بتحريرهما، وإملاء بيانات كاذبة عليهم، موهما إياهم بأنها بيانات صحيحة، بأن مثل أمام الموظفين المختصين بإدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأقر أمامهم خلافاً للحقيقة بأنه رزق بالمولود حمود، واشترك مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي واستخرج جواز سفر مزورا، واشترك مع المتهم الثاني بتزوير محرر رسمي وساعده بأن أمده بالمحررات المزورة، وزور شهادة الميلاد الصادرة باسم حمود.

وأسندت المحكمة للمتهم الثاني أنه ساعد المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحررات وأمده بصور شخصية ومبالغ نقدية، لقاء أن يقوم الأخير بإضافته لملف جنسيته باسم منتحل حمود، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عقد الزواج، بأن مثل أمام المأذون الشرعي المختص والموثق المختص في وزارة العدل، واقر أمامها خلافاً للحقيقة أنه يُدعى حمود، وتقدم بطلب منحة قرض الزواج وقدَّم مستندات مزورة، وتمكن بذلك من الحصول على قرض الزواج بمبلغ 6 آلاف دينار، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو ملف جنسيته الكويتية، بأن مثل أمام الموظف المختص في إدارة الجنسية، وأقر خلافاً للحقيقة أنه بلغ 18 سنة من عمره، وأن اسمه حمود، وخاب إثر جريمته لسبب عدم تطابق مع ما يدعيه كونه كان أكبر شكلاً وجسماً واكتشاف حقيقة اسمه، واشترك مع المتهم الثالث في جريمة الاستيلاء على المال العام.

وأسندت المحكمة للمتهم الثالث أنه زور محرراً رسمياً هو جواز السفر باسم المتهم الثاني، ودونه باسم حمود، وهو موظف عام وكيل عريف في وزارة الدفاع استولى بغير حق على مال عام وسهل لغيره الاستيلاء عليه، بأن سهل للمتهم الثاني الحصول على قرض الزواج الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، وتقاسم معه المبلغ مناصفة "قرض الزواج" وارتكب تزويراً في محررين رسميين، هما الشهادتان الدراسيتان الصادرتان باسم حمود والمنسوب صدورهما لمنطقة الأحمدي التعليمية، واجتياز الطالب حمود للصفين التاسع والعاشر رغم أنه يبلغ حقيقة 35 عاماً، خلافا لما هو مدون بأنه يبلغ 16 عاماً.