تواصل- متابعات:

تبرّأت هيئة المقيمين من مصابي الحوادث، حيث أكدت مصادر أنه لا علاقة لهيئة المقيّمين بالأمر، وأن المسؤولة عنه مباشرة مؤسسة النقد بالدرجة الأولى، بعد توجيه وزارة الصحة بتحمُّل شركات التأمين أو المتسببين في حوادث السيارات تكاليف علاج المصابين.

وأوضحت مصادر، أن الهيئة السعودية للمقيمين تسعى حالياً إلى تخفيض أسعار تقييم المركبات وتقدير حوادثها عبر برنامج "تقدير"، بعد تخوُّف رصدته الهيئة من قبل المواطنين بارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية والمقبلة على حد سواء، بحسب "المدينة".

وأكدت المصادر، أن هناك جهوداً لتخفيض الأسعار من خلال برنامج "تقدير"، حيث عملت الهيئة على إجراء دراسات عن مدى رضا المستخدمين للنظام، وعدد السيارات التي تم تقدير حوادثها، وعدد المتضررين من الحوادث، إضافة إلى أن الهيئة نسقت مع إدارة المرور حول المرحلة التجريبية للنظام، وأبرز التحديات.

وبيّنت أنه خلال فترة نجاح برنامج "تقدير" الخاص بالحوادث المرورية للمركبات، ستتمكن شركات التأمين من حفظ حقوقها في السوق، إضافة إلى حفظ حقوق مرتكبي الحوادث من التقديرات العالية والخاطئة في الوقت نفسه من "شيوخ المعارض"، الأمر الذي يجعل من شركات التأمين ومرتكبي الحوادث ضحايا لهذه التقديرات الخاطئة.