تواصل - سعود الخالد:
جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحذيرها لجميع مكاتب وشركات الاستقدام بعدم التفويض لغيرها بمقابل مالي أو من دون مقابل، بوصفه مخالفة لأنظمة الوزارة.
وأكدت الوزارة: أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع المكاتب المرسلة في الخارج، والتوقيع مع عامل الخدمة المنزلية نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل حق اختيار العمالة في حال معرفته بهم قبل الاستقدام، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وأوضح المتحدث الرسمي في الوزارة خالد أبا الخيل، أن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يُعاقب عليها مزودو الخدمة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع عمل المكاتب والشركات بصفة مستمرة، من خلال الأنظمة الإلكترونية؛ للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين.
وتابع: أنه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية، تم تطوير "مساند" لتحديد وكلاء المكاتب والشركات خارج المملكة؛ لمنع السماسرة في الداخل والخارج من ممارسة نشاط الاستقدام.
