تواصل - الرياض:

قالت مصادر عدلية، إن وزارة العدل طالبت الجهات الحكومية بتمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من الاطلاع على ملفات ومستندات تتعلق بقضايا المتهمين في طور مراحل التحقيق.

وأكدت المصادر أن ذلك جاء بعد أن رفضت جهات حكومية التعاون مع الهيئة بتزويدها بأوراق تتعلق بمتهمين بقضايا: غسل أموال، ورشوة، وقضايا أخرى تتعلق بأمور حقوقية وجنائية، بحسب "الوطن".

وأشارت إلى أن وزارة العدل حددت آلية مراقبة ضبط رسائل الجوالات ومراقبتها والخطابات والمحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، بعد صدور أمر من رئيس الهيئة، على أن يتم الانتهاء وإيقاف الرقابة على تلك الوسائل في حال أن تحقق الهدف من ذلك والحصول على المطلوب.