أقر مجلس الوزراء تعديلات في نظام المرور تركز على غرامات المخالفات. بالرغم من أن الزيادة في الغرامات كبيرة جداً ومخيفة للعاقل إلا أنها مع الأسف لن تكون كافية للحد من الحوادث المرورية والوفيات المترتبة عليها.
أعلم أن هذا الكلام قد يكون مفاجئاً للبعض ولكنه الواقع، وآمل ألا يستعجل البعض فيتوقع أني أعارض الزيادة بل أنا أول المطالبين بها لكني لا أتوقع أن تغير من الوضع شيئاً بسبب آلية التطبيق والعوائق على الأرض. هذه العوائق ومع شديد الأسف لن يجد لها المرور بالسهولة التي يتوقعها كما توقع أن يحل "ساهر" كل مشاكله فإذا هو يصبح مشكلة إضافية باستثناء المبالغ المليارية التي جناها باعتبار هذه المبالغ لا تضيف للسلامة المرورية شيئاً.
العوائق التي أقصدها تتلخص في التالي:
1-المرور لا هيبة له ولا أحد يخاف منه خاصة الشباب؛ ولذا لن يعير أحد أهمية لأنظمته.
2-الشباب الذين يقطعون الإشارات غالبهم عليه مديونيات ضخمة وزيادة ألفين أو ثلاثة آلاف لن تضير فكيف سيتم تسديد هذه المديونيات؟
3-الإشارات التي ليس فيها "ساهر" مستباحة بسبب ضعف رقابة المرور وسيقطعونها بدون غرامات.
4-الإشارات التي فيها ساهر عرف الشباب كيف يقطعها بدون أن تصوره الكاميرا، وأنا مستعد لعرض طريقتين لتجاوز إشارة ساهر بدون تصوير، وهذا يعني الحاجة لرقابة من أفراد المرور.
5-لن يستطيع المرور حجز المخالف لأنه جرب ذلك مسبقاً وازدحمت غرف التوقيف حتى اضطر لتقليل وقت الحجز من 24 ساعة إلى 12 ثم ألغى الحجز شبه نهائياً.
6-طمس اللوحات يمنع تسجيل المخالفة وهذا بحد ذاته يحتاج مراقبة أمنية دقيقة لا يمكن أن يقوم بها المرور حالياً في ظل مستوى الأداء الذي نراه.
ولذا نقول إن المرور يحتاج أن يكون ديناميكياً أكثر في قراراته حتى يمكنه معالجة مشكلة الحوادث المرورية، لكن تبقى المشكلة الرئيسة وهي أن المرور يحتاج أن يعمل ويرفع مستوى أداء منسوبيه على الأرض، وهذه أصعب نقطة في الوقت الحالي لأنك لا تكاد ترى أي أثر على الأرض لدوريات المرور.
سنلتقيكم في مقالات قادمة لطرح الحلول الجذرية التي لا أظن المرور سيطبقها من واقع تجربة سابقة.
دمتم في رعاية الله،
م. علي الحميد
