تواصل- وكالات:

تعمل الحكومة البنجلاديشية ممثلة بوزارة العمل، على استحداث 5 أنظمة ولوائح جديدة، من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.

وتهدف تلك اللوائح إلى تنظيم عملية إرسال العاملات المنزليات للمملكة، وضمان إرسال العاملات المؤهلات للعمل، بالإضافة إلى الحد من السماسرة، والسعي نحو تقليل نسبة إعادة العاملات لبلادهن بعد عملهن، علاوة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وزيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة.

وأكد مصدر مطلع بالقنصلية العامة البنجلاديشية في جدة، أن وزارة العمل في بلاده تعمل على استحداث عدة أنظمة ولوائح، من ضمنها: تقليص مدة استخراج الشهادة الطبية والأمنية إلى أسبوع بدلاً من الوقت الذي كانت تستغرقه سابقاً والذي يتراوح مابين الـ3 - 4 أسابيع، وزيادة عدد مكاتب إرسال العاملات في بنجلاديش وزيادة الرقابة عليها.

وأضاف المصدر أن من بين التحديثات، "زيادة مدة التدريب للمسجلات بالمراكز المخصص لتدريب العاملات إلى 45 يومًا بدلاً من المدة السابقة والتي تصل إلى 30 يومًا، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أسماء العاملات المؤهلات، ومتابعة إرسالهن للعمل بالمملكة وذلك لتجنب إرسال العاملات غير المؤهلات".

من جانبه، أكد خالد الجابري، صاحب مكتب استقدام، أن التنظيمات الجديدة تسهم في تسهيل عملية الاستقدام من بنجلاديش، وسرعة إنجاز المعاملات والتصديق عليها، بالإضافة إلى جذب أصحاب المكاتب السعودية لفتح المجال للاستقدام، وخلق التنافس بين تلك المكاتب لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتنويع مجالات الاستقدام.

وأشار إلى أن زيادة عدد مكاتب إرسال العاملات وزيادة الرقابة عليها يمكّن أصحاب المكاتب السعودية من التعامل مع أكثر من مكتب، ويحد من السماسرة، بالإضافة إلى حفظه لحقوق جميع الأطراف، والمساهمة بتراجع أسعار الاستقدام للوضع الطبيعي، بحسب "المدينة".

وأضاف حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، إن التنظيمات الجديدة التي استحدثتها الوزارة البنجلاديشية تسهم في تسهيل الاستقدام، وانخفاض مدة الاستقدام إلى 3 أشهر بحد أقصى بدلاً من المدة التي كانت تستغرق سابقاً، التي تصل إلى نحو 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة.