تواصل - الرياض:

من المنتظر أن تُصدر 7 جهات حكومية، قراراً بشأن معاقبة شركة استقدام بالمنطقة الشرقية عَرَضَتْ عمالة منزلية أمام المتسوقين في أحد المجمعات التجارية بالظهران.

وجاء التحرك بعد استياء واسع من المواطنين من طريقة عرض العمالة المنزلية أمام الجميع، وتم إيصال الشكاوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي ردت على لسان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بـ"أنه ‏يجري التحقق من ذلك، وإذا ثبت فسيتم تطبيق العقوبات بحق الشركة".

وأشار أبا الخيل إلى أن: "ما قامت به إحدى شركات الاستقدام من عرض لعدد من العاملات المنزلية في أحد الأسواق تصرف مرفوض، وستخضع للتحقيق والمحاسبة".

من جهته، قال مصدر مسؤول في هيئة حقوق الإنسان، إن "الهيئة" ستنظر في تجاوزات شركة الاستقدام وفق لجنة سباعية مشكلة".

وأضاف: أن الهيئة نظمت فعاليات عدة على مستوى المملكة خلال اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص لبيان خطورة الاتجار بالبشر، وحقوق العمالة، والعقوبات المترتبة على الاتجار بهم، بحسب "الرياض".

ولفت المصدر، إلى أن الشركة مصرح لها من الدولة لتبادل العمالة وتأجيرها وفق ضوابط، موضحاً أن ما فعلته لا يعد اتجاراً بالبشر، إلا أن طريقة التسويق كانت خطأ؛ لأنها تتعارض مع خصوصية العاملات المنزليات، ومن المفترض أن يكون هناك ضوابط معينة وأماكن تحفظ لهن كرامتهن وخصوصيتهن.

ولوَّح المصدر بأن اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تشارك بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان ستتخذ قراراً مناسباً لهذا التجاوز.

ودعا مغردون إلى محاسبة الشركة ومساءلة إدارة المجمع التي سمحت لها بهذا التجاوز، مطالبين بتطبيق عقوبة الاتجار بالبشر في حقها، فيما وصف آخرون ذلك بأنه عمل ضد الأخلاق والدين والحضارة.