تواصل - واس:
استقبل الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، الاثنين (8 أغسطس 2016)، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأجرى الجانبان محادثات (في مقر الأمانة العامة، بجدة)، بشأن تطورات الوضع على الساحة اليمنية ونتائج مفاوضات الكويت.
وبحثا مجالات تعزيز الشراكة السياسية والإنسانية بين المنظمتين، حيث استعرض المبعوث الأممي نتائج مباحثات السلام اليمنية الأخيرة في الكويت، والمشاورات التي أجراها بين الأطراف اليمنية للدفع بالعملية السياسية.
وأكّد التزام الأمم المتحدة الاستمرار في العملية التفاوضية بهدف التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية.
وعبر "مدني" عن دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود المبعوث الأممي وخيار الحوار اليمني - اليمني، لإيجاد حل سياسي يرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
وأوضح الجانبان، ضرورة عقد المؤتمر الخاص لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن، الذي أقرّه مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن مشاورات السلام اليمنية التي استضافتها الكويت "لم تفشل".. مجدداً سعيه بأن تكون هذه المشاورات "طريقاً للحل الشامل للأزمة" في البلاد.
وأضاف أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت، تطرقت إلى مواضيع حساسة، كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية، وتسليم السلاح وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد"، وشدد على أن "الحل العسكري لن يكون ممكناً في اليمن، وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة".
وأفاد أن الفترة المقبلة ستخصص لدعم المشاورات للتوصل لحل شامل وإجراء سلسلة لقاءات مع مختلف أطراف النزاع في البلاد.
وبين أن المجتمع الدولي لديه قرار واضح لإنهاء الأزمة اليمنية، وهو ملتزم بالمرجعيات الثلاث لحلها المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم /2216.
وأشار ولد الشيخ إلى أن جميع الأطراف اليمنية، أكدت التزامها بالمرجعيات المعتمدة لحل الأزمة. مؤكداً وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن للحل في اليمن بما فيها تسليم السلاح.
ولفت ولد الشيخ أحمد النظر إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتأثر أكثر من 85 بالمائة من اليمنيين بتبعات الحرب الجارية في بلادهم.
وأعرب الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن تؤدي الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. مؤكداً أن القرار الانفرادي الذي اتخذته "جهات انقلبت على الشرعية" بإنشاء مجلس رئاسي ودعوة البرلمان لعقد جلسة أخرى سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات.
وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي كانت دائماً وأبداً تدعم الحل السياسي في اليمن الذي يتقيد بالوثائق والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن. مؤكداً أن المنظمة ستظل داعمة بأي وسيلة لجهود الأمم المتحدة لإنجاح دورها، لا سيما أن فرص الحوار في اليمن ما تزال متاحة.
