تواصل- الرياض:

حذرت وزارة الصحة، ممارسين صحيين يمتلكون أسهماً في شركات تأمين طبية، من تأثير قراراتهم على المرضى المتعاملين مع هذه الشركات، وأبلغتهم أنهم تحت مجهرها دورياً.

وصدرت توجيهات بتحري الطبيب الدقة والأمانة في تقدير حجم الأضرار التي وقعت على المريض وألا يكون هدفه تقليل التعويضات، بحسب "مكة".

وجاء ضمن التحذيرات التي ساقتها الصحة لأطبائها الذين يتملكون حصصا في شركات التأمين عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين الصحي الاجتماعي إلا بإذنه، خاصة تلك المعلومات التي تستخدم من قبل شركات التأمين لتحديد قسط التأمين، مشددة على عدم تواطؤ الأطباء مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية.

تأتي هذه الخطوة متزامنة مع نظام إصدار الوثائق المطور الإلكتروني في مجلس الضمان الصحي التعاوني لضبط التجاوزات والمخالفات، مما يصب في تجويد واستقرار صناعة سوق التأمين الصحي.