تواصل- وكالات:
أجاز الكنيست التابع للاحتلال الصهيوني، قانوناً جديداً يخفض السن القانونية للأطفال الذين يسمح بسجنهم من ١٤ عاماً إلى ١٢ عاماً. ما أسفر عن ردود فعل فلسطينية وحقوقية غاضبة، باعتباره انتهاكاً لبنود اتفاقية حقوق الطفل، متهمين الاحتلال بتبرير سجن أكبر عدد من أطفال فلسطين دون وجه حق.
واعتبر المسؤول في منظمة حقوق الإنسان، أحمد بن شمسي أن قانون معاقبة الأطفال في الاحتلال موجه بشكل مباشر للأطفال الفلسطينيين، مؤكداً أن الناشطين الفلسطينيين يواصلون عملهم في الحفاظ على الحقوق، وفيما يخص استجابة الحكومة قال إن "الأمر لا يرجع لنا" وفقاً لـ"العربي اليوم".
من جهتها، أكدت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن أن الكثير من الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين يتم انتهاكها بشكل جذري من قبل شرطة الاحتلال، الأمر الذي تؤكده الأدلة والمعلومات، حيث تحتجز سلطات الاحتلال حالياً أكثر من ٤٥٠ طفلاً فلسطينياً يقول ذووهم إنهم محرومون من حقوقهم الأساسية والمتمثلة في التعامل معهم كقاصرين، ليواجهوا المحاكم العسكرية ويتعرضوا للضرب والتنكيل.
ويرى الفلسطينيون أن الاحتلال الصهيوني مصاب بحمى القوانين العنصرية، ذلك أن القرار الجديد يأتي بعد مصادقة على قوانين أخرى مثل طرد أعضاء الكنيست العرب وزيادة الدعم المادي للمستوطنات.
