تواصل - ترجمة:

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية: إن إيران ستضع حداً أقصى للمرتبات الحكومية الشهرية في وقت تحاول فيه احتواء الغضب الناجم عن فضيحة المرتبات الضخمة لرؤساء البنوك التي هزت قطاع المال في البلاد.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى الذي سيدفع للمسؤولين، سواء في البنوك أو القضاة وغيرهم، سيقف عند 3200 دولار، في حين أن المرتبات للمسؤولين غير الحكوميين ستقف عند 6200 دولار شهرياً.

وذكرت أن النظام الجديد للمرتبات قدم بعد كشف الإعلام عن أن رؤساء بنوك ومؤسسات مالية كبرى في إيران يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً.

وتحدثت عن أن معارضي الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقون باللوم عليه في تضخم تلك المرتبات، وذلك في حملة يراها أنصاره أن الهدف منها تقويض فرص إعادة انتخابه العام القادم.

وأضافت: أن فضيحة المرتبات تسببت في استقالات واعتقالات لمسؤولين كبار، كما أن أربعة رؤساء تنفيذيين لبنوك تابعة للدولة، فضلاً عن إدارة صندوق الثروة السيادي الإيراني، إما أنهم استقالوا أو أُقيلوا من مناصبهم بعد تسرب تفاصيل رواتبهم.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري اعتقل المدير السابق لـ"بنك ملت"، وأحد نوابه بأمر قضائي.