تواصل - الرياض:

تعتزم وزارة الإسكان، خلال الأيام المقبلة، طرح مسودة عقد موحد للعلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، تتضمن 13 مادة تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، وتسهيل الاستثمار فيه، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.

وتضمنت مواد العقد التي سيتم عرضها للعموم لإبداء الرأي حيالها، ست حالات لإخلاء المنازل المستأجرة، من أبرزها: إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة 30 يوماً من إشعار المالك بالدفع، والقيام بتأجير العقار بالباطن دون موافقة خطية من المؤجر، استخدام المستأجر أو سماحه للآخرين باستخدام العقار في أنشطة غير مشروعة أو لا أخلاقية، إجراء تغييرات على المسكن تعرض سلامة المبنى للخطر، استخدام العقار في أمور تخالف الغرض الذي تم استئجاره من أجله، فشل المستأجر في مراعاة الالتزامات القانونية، أو شروط العقد خلال 30 يوماً من تاريخ إشعاره، وفقاً لـ"الجزيرة".

ووضعت الوزارة فقرة اختيارية في العقد تتضمن حصول المؤجر على مبلغ مالي عبارة عن تأمين لحين الخروج من العين المؤجرة، في حين ألزم المؤجر بدفع أجرة نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة السكنية، مع التزامه بأعمال الصيانة وهي الصيانة المتعلقة ما يؤثر سببه الظاهر للمستأجر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر على استيفاء المستأجر مثل تهريب المياه داخل الحيطان، أو الأسقف، ما لم يكن السبب في ذلك خلل في أنابيب المياه، هبوط السقف أو التصدعات الجوهرية.

وسمحت إحدى المواد بفسخ العقد بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تنبيه، أو إنذار، أو حكم قضائي، إذا أخل المستأجر أو المؤجر بشروط العقد، بعد أن يتم إنذاره من قبل الطرف المتضرر خطياً.

واشترط العقد تسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد عبر توقيع نموذج تسليم من قبل المستأجر، وإن أبقاها تحت يده دون وجه حق كان ملزماً أن يدفع الأجرة للمؤجر.

وأشارت مسودة العقد الموحد إلى أن العقد يعتبر منقضياً في 4 حالات هي: ثبوت أن العقار آيل للسقوط، إذا اقتضت قوانين حكومية بذلك، إذا تملكت الحكومة العقار، وأخيراً إذا كانت هناك أسباب قاهرة ليست محل جدال.