تواصل- ترجمة:

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير، إن بنوك الاستثمار حول العالم تسعى للانضمام إلى الاستثمار الواعد في السعودية والذي لا يقتصر فحسب على الطرح العام الأولي لأرامكو والتي قد تصل قيمتها إلى أكثر من تريليوني دولار، بل يمتد أيضاً ليشمل تخطيط المملكة لبيع المئات من أصول الدولة لتعزيز نظامها المالي وتقليص اعتمادها على النفط، ويشمل ذلك بيع سندات بأكثر من 15 مليار دولار.

ونقلت عن "كريستوفر ويلر" المحلل الاقتصادي في لندن أن السعودية تقترب من القمة إن لم تكن على القمة نفسها بالنسبة لأجندة البنوك.

وأشارت الشبكة إلى أن الرسوم التي تدفع للبنوك في المملكة قفزت بنحو الثلث لتصل إلى نحو 100 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مضيفة أن العمل على تنويع اقتصاد المملكة بدأ بالفعل.

وتحدثت عن أن البنوك الدولية تسعى ليكون لها مكان في الاستثمارات بالمملكة وترسل حالياً كبار مسؤوليها للرياض وتزيد من عدد موظفيها في المناصب العليا من السعوديين، ومن بين تلك البنوك "إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" وغيرهما.

وذكرت أن البنوك العالمية الكبرى لا تتنافس في المملكة مع بعضها البعض فحسب بل امتد هذا التنافس ليشمل كذلك الشركات الأصغر.

وأشارت إلى أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تقليص اعتماد المملكة على النفط يريد بناء صندوق الثروة السيادي في المملكة ليصبح الأكبر عالمياً، وزيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة بـ5% حالياً.

ووفقاً لـ"جون سفاكياناكيس" رئيس الأبحاث الاقتصادية بمركز أبحاث الخليج ومقره جدة أن الرسوم التي ستحصل عليها البنوك الاستثمارية ستكون أشبه بالوليمة، مضيفاً أنه لا يوجد أحد آخر في الشرق الأوسط وربما في الأسواق الناشئة على مستوى العالم يشرع في القيام بتلك الإصلاحات العميقة كالسعودية.

وذكرت الشبكة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرسوم البنكية التي ستنتج عن الطرح الأولي لأرامكو ستصل وحدها إلى ما لا يقل عن 50 مليون دولار.

واعتبرت الشبكة أن المملكة تمثل نقطة مضيئة في مشهد عالمي كئيب بالنسبة للبنوك الاستثمارية خاصة بعد موافقة غالبية البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.