تواصل - الإعلام النوعي:

حمّل غالبية قراء «تواصل» وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولية عن ظهور سوق سوداء للعاملات المنزليات في شهر رمضان من كل عام، فيما لم يخلُ الأمر من عدة أصوات حمّلت المواطن نفسه المسؤولية.

وكانت «تواصل» نشرت استطلاعاً على موقعها الإلكتروني عن رأي قرائها عن ظاهرة نشوء «سوق سوداء» للخادمات في شهر رمضان من كل عام، حيث يزداد الطلب عليهن، ويبحث المواطنون عن خادمات غير نظاميات؛ مما يعرضهم لابتزاز السماسرة، وربما مكاتب الاستقدام، ودفع أجور باهظة، فيما تتقاذف الجهات المعنية الاتهامات عن المسؤولية عن تلك المشكلة.

وطرح الاستطلاع الأسئلة التالية: ما هي الأسباب الحقيقة وراء تلك الظاهرة؟ ومن المستفيد منها؟ وهل الإجراءات التي تأخذها الجهات المعنية لحل هذه المشكلة كافية؟ وماذا تنتظر من الجهات المعنية من جهود لحل هذه المشكلة المتكررة سنوياً؟

«وزارة العمل» غائبة

وحمّل غالبية المشاركين في الاستطلاع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولية عن المشكلة، فقال «أبو حمود»: وزارة العمل غائبه ولا يوجد لها أي دور، وقال «الحسام»: ليس لها دور. وزارة العمل نائمة عن الخادمات الحبشيات اللاتي ملأن البيوت وأسعارهن غالية ولأن جاؤوا الباكستانيات والتشاديات، فيما قال صاحب المعرف «الي هربت شغالته»: وزارة العمل شريك لهم لأن ما فيه عقوبة رادعة ومتابعة.

وتعددت المشاركات على «تويتر» مؤكدة لتسبب الوزارة في المشكلة وغياب دورها، فقالت «أم سلوم ‏@»: ما أزال على قناعة بأن وزارة العمل هي السبب لو كل واحد جاب 5 وأجرهن كان طاحن بكبده ولا أجرهن بس صعوبة الاستقدام وغلاه حدنا على الحبوش. وعن دور الوزارة قالت: ما له دور نهائي بالعكس هي من فتح المجال وأوجد هذا السوق وذلك بتعقيد الاستقدام وشحه مع ازدياد الحاجة للخدم. وأضافت: جب خيارات صالحة للعمل وهذا لا توفره الوزارة المكاتب لا يوجد مصداقية وإذا جاءت الخادمة هربت أو أضربت عن العمل نريد مثل قبل 10 سنوات يا زينة.

المواطنون والأسر هم السبب

واعتبر بعض القراء والمتابعين على «تويتر» أن المواطنين والأسر تتحمل المسؤولية عن غلاء أسعار الخادمات وظهور سوق سوداء لهن في رمضان، فقال صاحب المعرف «Fahad ‏@»: السبب الأول المواطن الذي يستقدم 5 شغالات ويتاجر فيهن، فيما قال آخر: إذا كنا نحن المواطنين من ننشط سوق الحبوش وإغرائهم بدفع 3 آلاف في الشهر، وقال ثالث: في الأسر التي تعرف أنها هاربة وبكل تهاون تشغلها بلا أي وازع وطني أو أخلاقي.

الحل: شركات للتأجير.. ونحتاج للقوي الأمين بـ"العمل"

وقدم المشاركون في الاستطلاع عدداً من الحلول، فقال «موسى سحمان الدوسري»: الحلول كثيرة لكن نحتاج للقوي الأمين بوزارة العمل والله المستعان، أقل شيء زي دول الخليج شركات تأخذ الخادمة من الشركة، وحسب شروطك، وبدون تكاليف مصطنعة ولعب، بس تأخذها وتدفع الراتب فقط، يعني العاملات تكون موجودة لدى الشركة مو تستقدم وفيز وده وخرابيط. أقول مثل ما بدأت: أين القوي الأمين؟!

وشارك «أبو مهند» قائلاً: الحل في نظري احتواء الخادمات اللاتي في السوق السوداء، وذلك بتتبعهن وجمعهن تحت شركات تأجير الخادمات، ومن كان لها كفيل فإن الشركة تعوضه وتستقطع من أجرة الخادمة.

أما «أبو محمد الفهاد» فقال: تنظيم شركات تحت إشراف مكتب العمل على مبدأ التأجير الشهري أو السنوي، ويكون المواطن خالي المسؤولية عن الإقامة غيرها.

وجاءت المشاركات على «تويتر» تؤكد على الحاجة لمثل هذه الشركات التي يستأجر منها المواطنون الخادمات، بدون تحمل تكلفة استقدامهن، فقال «المتوكل ‏@»: لو #وزارة_العمل تريد حل #العمالة #المنزلية لأتت بهن على حساب الدولة ويجلسن بدار مثل دور الرعاية والذين يأخذونهن يدفعون رواتبهن.

وأكد آخرون على مسؤولية الوزارة في تتبع العاملات الهاربات فقال «أبو مهند اليحيى ‏@»: الحل أن تبادر وزارة العمل لتتبع الخادمات غير النظاميات وتشغيلهن في شركات تأجير الخادمات ومن كان لها كفيل يتم تعويضه من أجرة الخادمة. وأضاف: ومن ليس لها كفيل تُعطى إقامة ويسمح لها بالعمل نظامياً تحت شركات تأجير الخادمات ومعاقبة الذين يؤوون الخادمات الهاربات عقاب رادع.

مكافآت وغرامات

واقترح مشارك: حطوا مكافآت أو حوافز للي يبلغ عنهن.. بتجيكم بلاغات بالهبل، وينتهي وضعهن إن شاء الله.. وأيضاً ضعوا البديل.

بينما اقترح «أبو فارس ‏@»: زي حكوماتهم ما يشترطون علينا نشترط عليهم يتحملون مصاريف هروب الخادمات.

أما صاحب المعرف «أحمد ‏@» فقال: يجب أن يكون لدينا تقييم أداء لكل مسؤول: ماذا قدم؟