تواصل- الرياض:
قالت مصادر مطلعة: إن خمس جهات حكومية قيدت الموافقات على طلبات استيراد الكلاب البوليسية للحراسة، عازية ذلك لثلاثة أسباب هي كثرة طلبات الاستيراد الواردة لوزارة الزراعة (إدارة الحجر الحيواني والنباتي)، واستخدام الكلاب للأغراض غير الشرعية كالسرقة والقتل وغيرهما، وزيادة ظاهرة الكلاب المرافقة للأفراد في السيارات والشوارع، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومن أهمها مرض السعار.
وأوضحت المصادر، أن الجهات الخمس التي قيدت الاستيراد هي: الأمن العام، قوات الأمن الخاصة، مصلحة الجمارك، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ أوصت بعدم السماح للمؤسسات والشركات باستيراد الكلاب للتجارة، وأن يكون الغرض من الاستيراد الحراسة أو الصيد أو قيادة المكفوفين، والحصول على إذن من وزارة الزراعة، وأن يحال الطلب مصحوباً بموافقة مبدئية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة للجهة المختصة في الأمن العام (إدارة الوسائل الأمنية الحية)، بحسب "الحياة".
وأشارت إلى أن التوصيات أقرت في حال رغبة المالك في الاستغناء عن الكلب يتم التنسيق بذلك مع الجهات المعنية في وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية، ويُكتفى بإشعار الجهة المعنية بالأمن العام بمصير الكلب، وتطبيق الشروط في حال بيع أو إهداء الكلب.
وأضافت أنه يحق للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية الشراء المباشر والاستيراد من الخارج، على أن يخضع للأنظمة في المملكة، وتشكيل لجنة دائمة مكونة من وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية، والأمن العام، والإمارة لدرس الحلول المناسبة بشأن الكلاب الموجودة حالياً بالأسواق بالطرق غير النظامية.
