الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النقد» تدرس شرعية ربط بوليصة تأمين المركبات بعدد وتكلفة الحوادث

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- الرياض:

تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي، شرعية وقانونية عمل شركات التأمين على المركبات على ربط الأسعار للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بعدد الحوادث السابقة لقائدي المركبات وتكلفتها وفق قاعدة بيانات موحدة بعد عزم الشركات العاملة في السوق المحلي تتبع سجلات هويات المواطنين والمقيمين عبر نظام يكشف عدد حوادث المستفيد سنوياً ونسبة تكاليفها، بحسب "المدينة".

اضافة اعلان

من جهتهم، حذّر خبراء من آلية التنفيذ السلبي للنظام بزيادة الأسعار بعد إجازته من مؤسسة النقد على اعتبار أن أسعار تأمين المركبات قد ارتفع خلال ٥ سنوات بنسبة تتراوح مابين ٢٠٠-٣٠٠٪‏ في إشارة منهم إلى أن بوليصة التأمين على من لا توجد في سجلاتهم حوادث يجب ألا تزيد عن ٣.٥٪‏ من قيمة المركبة المؤمن عليها.

وأوضح عادل العيسى المتحدث باسم لجنة شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن العمل على البرنامج يُحد من العشوائية في ارتفاع اسعار التأمين على غير دراسة لجميع المستفيدين في إشارة منه إلى أنه تم العمل على مشروع قاعدة بيانات يتم من خلالة كشف سجل حوادث كل شخص ويحدد تكاليفه على حدة وتم الرفع بذلك لمؤسسة النقد لعربي السعودي بصفتها المشرف على القطاع لدراسة ذلك قانونياً وتشريعياً.

وأشار إلى أن البرنامج يعالج الزيادة العشوائية في أسعار التأمين على المركبات لتصبح مقننة وتقتصر على من سجلوا وقوع حوادث أكثر؛ وفق تحديد الخبير في كل شركة.

وعن توحيد الأسعار أشار إلى أنه لن يتم، قائلا: إن كل شركة تختلف عن الأخرى في الخدمات والتكاليف.

لفت الخبير والمستشار في قطاع التأمين الدكتور أدهم جاد إلى أن قطاع شركات التأمين اتخذ طرق عشوائية لرفع الأسعار خلال 5 سنوات مضت بنسب تتراوح مابين 200-300%، قائلا: "على الرغم من ذلك كله لم تطور خدمات العملاء والمستفيدين محذراً من تنفيذ القرار قبل مراجعة الأسعار المبالغ فيها".

وأشار إلى أن القاعدة العلمية للتأمين توضح بأن المؤمن الذي لا توجد عليه حوادث تتم مراجعة القصد التأميني له بأسعار منافسة في إشارة منه إلى أن المؤمن الذي لا توجد في سجله حوادث مرورية من المفترض أن يكون تأمينه مابين 2.5-3.5% من قيمة المركبة اي 25% من قيمة القصد الـتأميني التعاوني، لافتا إلى أن هذا ما كان يعمل به في السوق المحلي.

وحذر من أن يتم ربط أسعار التأمين على المركبات بطريقة سلبية تضاعف الأسعار الحالية على غرار الارتفاع المستمر خلال ٥ سنوات متواصلة في إشارة منه إلى ضرورة النظر في الأسعار الحالية المبالغ فيها وتخفيضها على من لا يوجد في سجله حوادث.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook