تواصل - متابعات:
أكد مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي، المهندس محمد المديهيم، أن إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية؛ مما يدعم العرض في قطاع الإسكان.
وأوضح أن المكلف بدفع الرسم هو مالك الأرض، منوهاً إلى أن فرض الرسوم على الأراضي وليس ملاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية، ولافتاً الانتباه إلى أن الوزارة تقدم مساعداتها لجميع المواطنين، وتجيب عن أي استفسارات تتعلق بالنظام ولائحته التنفيذية.
وقال المديهيم خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة الشرقية، ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني الخميس الماضي: "إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية".
وتابع أن البرنامج يفرض رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة ٢٫٥٪ من قيمة الأرض، ومشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية، وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء.
ولفت المديهيم الانتباه إلى أنه تم العمل في البرنامج وفقاً لعدد من المسارات، بدءاً بالمسار القانوني وتهيئته وفقاً للنظام، مروراً بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف، مفيداً أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق.
وأشار إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، ومقدماً شرحاً مرئياً للمسار الأخير، وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل، وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.
وفي ختام الحلقة النقاشية، أجاب المديهيم على استفسارات الحاضرين بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بالاعتراضات وكيفية تقديمها، والفرق بين تعليق الرسم وإيقافه، والاستفسارات حول الأراضي المرهونة للبنوك، وعلى من يقع تسديد الرسم، البنك أم صاحب الأرض، قائلاً: "إن للاعتراضات لجاناً متخصصة لكل منطقة، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاك الأراضي على العمل من خلال الاستفادة من الأراضي الموجودة"، مؤكداً بأن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك؛ أي مالك الأرض الأساسي.
