تواصل - وكالات:

توقّع صندوق النقد الدولي، تراجع إجمالي الناتج المحلي للاتحاد عقب خروج المملكة المتحدة، بمقدار 2.76 ترليون دولار، وذلك بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وفق الاستفتاء الذي أعلن عن نتائجه أمس الجمعة.

وذكرت بيانات صندوق النقد، -بحسب وكالة "الأناضول" التركية،- أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية فيه بعد ألمانيا، سيؤثر عليه بشكل كبير.

وتشير الأرقام المجمعة إلى أن اجمالي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك سوقاً مشتركة تضم نحو 500 مليون مستهلك، بلغ العام الماضي 16.220 تريليون دولار أمريكي.

وأظهرت الأرقام أن اقتصاد المملكة المتحدة هو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، بقيمة 2.949 تريليون دولار أمريكي.

وكان من المنتظر أن تُساهم بريطانيا العام الجاري في اقتصاد الاتحاد بنحو 2.761 تريليون دولار أمريكي، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة إلى 16.477 تريليون دولار أمريكي، تشكل حصة المملكة المتحدة 16.7٪ من الإجمالي.

وتُشكل بريطانيا أهمية بالغة للاتحاد من ناحية عدد سكانها البالغ 65.1 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي 507.4 مليون نسمة في 2015، ومن المنتظر أن يصل هذا العام إلى 509.6 ملايين نسمة.

ومن ناحية حصة الفرد من الدخل القومي لسكان دول الاتحاد الأوروبي، بلغت في العام الماضي قرابة 32 ألف دولار، لكنها ستتراجع مع خروج بريطانيا إلى 30.2 ألف دولار.

وأظهرت النتائج الرسمية، التي جرى إعلانها اليوم، لاستفتاء البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل 48% منهم لصالح البقاء فيه، في حين بلغت نسبة مؤيدي البقاء في الاتحاد من سكان لندن 60%.

وتبع نتائج الاستفتاء، إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اعتزامه تقديم استقالته خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي يرأسه، والذي سيعقد في أكتوبر المقبل.