تواصل - الرياض:

قالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى إن مقترح نظام منع الكسب غير المشروع الذي تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية يشمل إلزام الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة، وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق بتقديم «إقرارات الذمة المالية»، حسب "المدينة".

كما يفرض النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث شملت مواده عقوبة السجن لفترة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، لكل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهّل الحصول على كسب غير مشروع.

كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال.

ويُعفى من العقوبة مَن بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من أبلغ كاذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.

وأوضحت المصادر أن المقترح لحماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته.

ويستهدف المشروع المقترح دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع لتعزيز الثقة بها لدى المواطنين، والتمشي مع التوجه الدولي لحماية المال العام، حيث قضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن على الدولة، التي توافق على الاتفاقية إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العامين والنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وأخرى لتجريم تعمد الموظف العام الإثراء غير المشروع أو زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع.

كما يستهدف وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العامين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي، واستثمارات وموجودات وهبات، أو منافع كبيرة تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.