تواصل - بدر العبدالرحمن:

قال الكاتب شافي الوسعان إن: "غياب الرقابة على البنوك التجارية دفعها للاستعانة بكل ما يساعدها في استخلاص ما في أيدي المواطنين من أموال، بما في ذلك الحيل الشرعية المتمثلة فيما تمارسه بعض اللجان الشرعية العاملة في هذه البنوك".

وأشار "الوسعان" في مقالةٍ له نشرتها صحيفة "الوطن" إلى "انحياز اللجان الشرعية دوماً إلى المؤسسات التجارية، من خلال قيامها ببسط الأدلة الشرعية أمام هذه المؤسسات لتختار منها ما تشاء، فلا تكون المعاملة شرعية إلا حين يُضطهد المواطن البسيط لمصلحة البنك، مع أن الدين يقف دوماً إلى صف الضعفاء على حساب الأقوياء!".

وأضاف: لن أتحدث عن كل المؤسسات التجارية، بل سأقصره على البنوك التجارية وتحديداً قضية (الإيجار المنتهي بالتملك)؛ لأنه يمثل شكلاً من أشكال التعسف في تقديم الخدمة والحصول على أكبر قدر من الأرباح، فكل ما في هذه العقود هو في صالح البنوك بتغطية من مؤسسة النقد والهيئات الشرعية.

وتابع "الوسعان": أنه بالإضافة إلى المبالغة في تحقيق الأرباح من قبل البنوك واشتراط التأمين الشامل على السيارة طوال مدة سريان العقد، وكذلك المغالاة في المصاريف الإدارية التي تأخذها البنوك من عملائها، فهي لا تمنع المواطن من حق التصرف في سيارته فحسب، بل تمنعه من حرية التنقل بها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح منها، وكذلك قد تقوم هي من تلقاء نفسها بسحب السيارة في حال تأخر العميل عن سداد بعض الأقساط، دون الحصول على حكم قضائي، أو الرجوع إلى جهة أخرى محايدة تمنحها هذا الحق.

وأوضح أنه في حال الإيجار المنتهي بالتملك يبقى البنك مالكاً للسيارة رغم أن المواطن وحده هو من يتحمل تكاليف الصيانة، والضمان، والتأمين، وثمن العقد، مع أن هذا الأخير عبارة عن ورقة لا تتجاوز قيمتها ريالاً واحداً، إلا أن تكلفتها على المواطن قد تتجاوز الـ(2000) ريال تحت بند المصروفات الإدارية!

وأكد "الوسعان" أنه رغم هذه التكاليف الباهظة إلا أن المواطن لا يمكنه استخدام سيارته بحرية إلا بموجب تفويض بنكي، وقد يتم إرجاعه من الحدود في حال نسيانه تجديد التفويض من البنك.