تواصل- وكالات:

يتطلع عدد من نواب البرلمان الكويتي إلى تقديم حزمة من المقترحات لتحقيق أكبر منفعة لموازنة الدولة من وجود الأجانب على أراضيها.

وقالت مصادر برلمانية، إن من بين تلك المقترحات فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، وأخرى على الدخول الشهرية مقابل حصولهم على رخص لمزاولة الأعمال التجارية إلى جانب إقامات متوسطة وبعيدة المدى، بحسب "النهار" الكويتية.

وأشارت إلى أن الكثيرين من الأجانب أصحاب المداخيل المرتفعة راغبون في استثمار ثرواتهم داخل الكويت بدلاً من تحويلها إلى الخارج، غير أن القوانين المعمول بها حالياً لا تمكنهم من ذلك.

على الصعيد ذاته، أحالت اللجنة التشريعية إلى نظيرتها المالية اقتراحاً نيابياً يسمح للشركات والمؤسسات الفردية الأجنبية بتجارة الجملة والتجزئة بغير اشتراط الوكيل أو الشريك الكويتي.