تواصل- الرياض:

قال الدكتور منصور القفاري المتحدث الرسمي ووكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، إن وزارته تقوم حاليا بتزويد وزارة الإسكان حاليا بالمعلومات المتعلقة بملكيات الأراضي لأغراض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، والعمل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، إضافة إلى دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم فيما إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان، بحسب "الاقتصادية".

يأتي ذلك في الوقت الذي توضح المادة الـ 17 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء عمل وزارة الإسكان على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة- كما هو الوضع مع وزارة العدل- بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.

وفي حين تتولى وزارة العدل تزويد وزارة الإسكان بمعلومات ملكيات الأراضي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يحدد الفصل الثاني من اللائحة (الأراضي الخاضعة للرسم) من خلال المادة الثانية التي تنص على أن (المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها، ويترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك).