تواصل- الرياض:

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة النقل تقدمت بعدد من المقترحات في تقريرها السنوي، والذي يرفع لمجلس الشورى حول ما تواجهه من صعوبات في أداء عملها، وقدمت أيضًا 7 حلول للحد من الحوادث المرورية تتضمن إنشاء محاكم متخصصة وفرض عقوبات رادعة وإقامة دورات تدريب رسمية للراغبين في الحصول على الرخصة.

وقالت الوزارة، إن عدم تقيّد السائقين بأنظمة المرور وتجاوز السرعات المحددة نظامًا، وبشكل كبير والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات يلعبان الدور الرئيس في وقوع الكثير من الحوادث، بحسب "المدينة".

وأكدت الوزارة، أنه لابد من أهمية تطبيق أبحاث ودراسات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كل فيما يخصه، وأيضا تكثيف التوعية المرورية حول الاستخدام الأمثل للسيارة بالتكامل مع الطرق مقرونا برقابة على صلاحيات السيارة، خصوصًا على الطرق الطويلة والتطبيق الفاعل لأنظمة المرور.

وأوضحت الوزارة أنه لابد من عدم منح رخصة القيادة إلا بعد الانتهاء من دورة تدريبية رسمية تضمن توفير الوعي الكامل لمن تمنح له الرخصة بالقيادة الآمنة وأهميتها، وكذلك إنشاء محاكم مرورية تتعامل مع المخالفين للأنظمة المرورية بشكل يضمن تطبيق العقوبات على المخالفين.

وأشارت إلى أنه لابد من دراسة أسباب الحوادث المرورية التي تقع على الطرق الطويلة لاستخلاص النتائج التي تساعد في تلافي مثل تلك الحوادث، وكذلك التوسعة في إنشاء شبكة الخطوط الحديدية للركاب والبضائع، مما يسهم في تخفيف الحركة على الطرق الطويلة.

وتابعت، أن هذه البدائل تمثل في مجموعها حلا مناسبا للحد من حوادث المرور، وقد أسهم تطبيق بعض الأنظمة المرورية الأمنية، التي تعتمد على التقنية في الحد من الحوادث، خصوصا داخل المدن الكبيرة وإذا ما تم تعميمها على باقي المدن والطرق، التي تربط المدن ببعضها فإن ذلك سوف يساعد في التقيد بالأنظمة، وبالتالي تحقيق القيادة الآمنة، كذلك من المتوقع عند الانتهاء من تنفيذ خطوط السكك الحديدية سواء بين المدن أو داخل المدن تخفيف وتقليل حركة المركبات.

وأكدت، أنها تقوم من خلال رصد المواقع التي تؤثر فيها الحوادث بدراسة تلك المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها رفع مستوى السلامة في تلك الأجزاء.