تواصل - وكالات:
أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الاثنين، رفض الدول العربية لترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأبلغ "العربي" قرار الجامعة لسفراء مجموعة تمثل 21 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية في مقر الجامعة العربية بشأن انتخابات رئاسة تلك اللجنة.
وقال "العربي": إنه "أبلغ ممثلي هذه الدول أنه ليس من المعقول أن يرأس الكيان الصهيوني لجنة قانونية، بينما هي دولة ترتكب كل المخالفات المعروفة، واصفاً إياها بأنها "دولة ترتكب أعمالاً غير قانونية، بدءاً من بناء جدار الفصل العنصري، وصولاً إلى الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الإداري".
وأضاف: أن الكيان الصهيوني يرتكب يومياً كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وليس من المعقول أن ترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات، لجنة دولية معنية بمكافحة الإرهاب.
واعتبر "العربي" أنه حال انتخاب مثل هذه الدولة التي ترتكب انتهاكات مخالفة للقانون الدولي لرئاسة هذه اللجنة، فإنها ستكون مصيبة كبرى للأمم المتحدة، وأنه تم إبلاغ هذه الدول قلق وانزعاج الجامعة العربية من مجرد تفكير تلك الدول في ترشيح الكيان الصهيوني لشغل هذا المنصب، متسائلاً كيف يمكن لمجرم أن يكون قاضياً؟ فالاحتلال تمارس إرهاب الدولة وهو أخطر أنواع الإرهاب الذي تمارسه بشكل يومي.
وانتقد الدكتور نبيل العربي في كلمة له في بداية اجتماعه مع الدول الغربية ودول أخرى، السياسة الإسرائيلية وسجلها المخزي في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 338 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ويطالب الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1967.
يشار إلى أن المجموعة التي قامت بترشيح الكيان الصهيوني هي دول غرب أوروبا التي تضم عدداً من دول غرب أوروبا، إلى جانب أستراليا، ونيوزلندا، وإسرائيل، وتركيا ودول أخرى، وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة المذكورة تتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب أوروبا التي أجمعت على ترشيح الاحتلال الصهيوني.
