تواصل- الرياض

تستحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروع ربط مع 20 جهة حكومية، بهدف الحد من استخراج الشركات والمنشآت تأشيرات استقدام، أيا كان مستوى نطاقها الخاص بالتوطين ونسبة وظائف السعوديين لديها الذي يتيح لها الاستقدام، بحسب "الاقتصادية".

ويدعم النظام الجديد المستحدث، الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، تحقيق رؤية السعودية 2030 بخفض معدل البطالة إلى 7% ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%؛ حيث سيقنن منح تأشيرات الاستقدام للمنشآت والشركات للأفراد من ذوي الكفايات المهنية والمؤهلات الدراسية، التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من يحملها من أبناء الوطن أو الموجود لا يفي بالحاجة.

ويشمل النظام الجديد على آليات وضوابط لمنع أصحاب الأعمال من اشتراط سنوات خبرة طويلة أو شهادات عليا لا تتطلبها المهنة المراد الاستقدام عليها؛ للتحايل على توظيف سعوديين بنفس المجال والحصول على تأشيرات استقدام ومن ثم استقدام أفراد لا يملكون تلك الاشتراطات، بحيث ستتشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية الأخرى بالتأكد من أن الشخص الذي يتم استقدامه يمتلك بالفعل نفس الاشتراطات التي طلبها صاحب العمل عند الإعلان عن رغبته في توظيف سعودي.

ويدعم المشروع المستحدث إطلاق البوابة الوطنية للعمل "طاقات" التي تؤكد أن المواطن أحق وأن الاستقدام رافد لما هو غير متوفر، بحيث ستحتوي على قاعدة معلومات وبيانات ضخمة للباحثين عن عمل من الجنسين وتخصصاتهم ومهاراتهم وخبراتهم وأماكن وجودهم، وتعتبر فرصة لأصحاب الأعمال للمساهمة الفاعلة في توطين سوق العمل.

يأتي هذا المشروع للحد من تأشيرات الاستقدام، التي يصدرها القطاع الخاص سنويا، التي تقدر بمليون تأشيرة وفي ظل انخفاض عدد السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصل عدد السعوديين 1.8 مليون موظف من بين 8.9 مليون وافد، بينما يصل عدد السعوديين بالقطاع الحكومي 3.4 مليون، مقارنة بنحو 500 ألف وافد، ليشكل مجموع القوة العاملة في المملكة 14.6 مليون بحسب إحصائيات وزارة العمل في يناير 2016.