تواصل - واس:
طرح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، مبادرة الوزارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال العيسى: إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تبلغ (8) أهداف تمخض عنها (36) مبادرة، سوف تصب في إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم بشقيه العام والخاص، وذلك على مدى السنوات الخمس، بميزانية تقدر بأكثر من (24) مليار ريال.
وأضاف - في مؤتمر صحفي مساء أمس - أن برنامج التحول الوطني 2020 هو نتيجة جهد مكثف بذل خلال الأشهر الماضية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، وعمل عليه عشرات الكفاءات الوطنية، خلصوا خلال هذه المدة إلى معرفة التحديات التي تواجه كل قطاع حكومي، والأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، ووضع مؤشرات الأداء لكل قطاع، والمبادرات التي تستهدف إنجاز أهدافه الاستراتيجية.
وأضاف وزير التعليم: أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تنطلق من توفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، والتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة لما لها من أهمية في استكمال منظومة التعليم لكل شرائح المجتمع.
وتابع: أنه عقب ذلك تتجه الوزارة إلى المعلم عبر تحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بوصف المعلم حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، بجانب النظر في إيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار تشمل دعم الجامعات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكارهم وإبداعاتهم، وتسجيل براءات اختراعاتهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم.
وشدد العيسى على اهتمام وزارة التعليم بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف على سوق العمل ومتطلباته، حيث سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب؛ ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل، خصوصاً ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وبين أنه سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي، مفيداً أنه تم تقديم دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفيه عرضت وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية، والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.
