تواصل - الرياض:

يستعد مجلس الشورى خلال الشهر القادم لمناقشة تقرير وزارة الدفاع، وذلك بعد أن فرغت اللجنة الأمنية المكونة من 12 عضوا في المجلس من دراسته وابداء رأيها حوله، ورفع توصياتها إلى الأمانة العامة تمهيدا لإدراجه في جدول أعمال المجلس لمناقشته.

هذا، وأنجزت اللجنة ذاتها ردودها على الملاحظات التي وردت إليها أثناء مناقشة تقرير وزارة الداخلية قبل عدة أشهر، وسيتم الرفع بها مع 11 توصية ليتم التصويت عليها من الأعضاء قريبا.

ونقلت "عكاظ" عن مصادر مطلعة قولها: إن المجلس ينتظر وصول تقرير وزارة الحرس الوطني خلال أيام ليأخذ دوره في المناقشة من أعضاء اللجنة الأمنية قبل رفعه للنقاش وإبداء الملحوظات عليه تحت قبة المجلس.

وبرغم إحاطة تقارير الوزارات الثلاث بطابع السرية، إلا أنها وجدت ارتياحا كبيرا من الأعضاء الذين اعتبروا وجودها تحت طائلة المناقشة تطورا ملحوظا، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ مجلس الشورى، مما يتسق ويتماشى مع رؤية المملكه 2030 وأهدافها، لتمكين المجلس من القيام بمهمة تقويم جميع الجهات الحكومية وبناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء، بما يعزز المساءلة والشفافية من خلال برنامج قياس الأداء.

وبحسب حديث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح أن من أهداف رؤية المملكة 2030، توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030، بعد تطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدا من قطع غيار ومدرعات وذخائر، والتوسع في دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا لبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي، ويعزز من تصدير المنتجات العسكرية إلى دول المنطقة وغيرها من خلال إقامة مجمعات صناعية متخصصة، وتدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.