تواصل- متابعات

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية، إن الاتفاقية، التي وقّعت بين إندونيسيا والمملكة في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية غير ملزمة لهم بتصدير العمالة إلى المملكة، بحسب "الاقتصادية".

وأضاف، أن الاتفاقية جاءت في إطار تنظيمي عام، إلا أن الحكومة الإندونيسية ما زالت عند قرارها السابق بإيقاف تصدير العمالة المنزلية الفردية لأكثر من 21 دولة في الخارج، مع العمل على إيقافها لدول عدة إضافية في الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول الإندونيسي- فضل عدم ذكر اسمه- أن حكومته لم توقف تصدير العمالة لكثير من الدول بسبب عوائق في أنظمة تلك الدول، لكن بهدف حماية وحفظ حقوق جميع رعاياها في الخارج عبر وضع نظام جديد للعمل لحماية العمالة الإندونيسية في الخارج، ووضع سلم وظيفي للمهن، التي من الممكن أن يعملوا فيها، وتكون ملائمة لمؤهلاتهم وقدراتهم، ووفق الاتفاق مع الدول، التي ترغب في استقدام تلك العمالة.

وتابع، أن بلاده مستمرة في تصدير العمالة للشركات الكبيرة للعمل في مهن عدة، سواء في قطاع المقاولات والبناء أو الصناعات النفطية أو غيرها من المهن، بعد تأهيلها وتدريبها بما يضمن حصولها على أجور توازي ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات للعمل في تلك الشركات.

وكان مجلس الوزراء قرر أخيراً الموافقة على اتفاق بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 4 / 1435هـ، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 / 10) وتاريخ 2 / 4 / 1437هـ.