تواصل - متابعات:

قالت مصادر: إن وزارة الإسكان أتاحت المجال لكافة المتقدمين للحصول على أحد منتجاتها السكنية بتعديل رواتبهم في موقع الوزارة؛ وذلك بوضع إجمالي الراتب شاملاً البدلات وليس الراتب الأساسي فقط.

ووصف عقاريون هذا الإجراء بأنه يعد استكمالاً لجملة الشروط التعجيزية؛ نظراً لأن ذلك يقلص فرص المتقدمين في استحقاق السكن؛ على اعتبار أنه كلما زاد الراتب قلت أولوية الحصول على مسكن، وفقاً لـ"عكاظ".

بينما رأى آخرون أنه يجب على المتقدمين ذكر تفاصيل الرواتب كاملة، دون النظر إذا ما كانت تشتمل على بدلات أو حوافز.

وعلق عضو اللجنة العقارية، عبدالله الأحمري، على ذكر البعض راتبه الأساسي فقط بقوله: "هذا حق مشروع لهم، وكثير من القطاعات الخاصة تتعامل بالرواتب الأساسية دون النظر للبدلات أو المكافآت".

وأضاف: "أن الـ 100 ألف وحدة سكنية التي أعلن عنها من قبل وزارة الإسكان أغلبها في مناطق نائية وقرى، أما المناطق التي يوجد بها أزمة في الإسكان جاء الإعلان عنها ضعيفاً من قبل الوزارة".

ولفت أن البعض تفاجأ بعدم استحقاقيتهم للسكن، ومن المحتمل أن عدداً من المتقدمين أخفى بعض المعلومات عن وزارة الإسكان، لكن كان من المفترض على الوزارة أن تتحرى الدقة".

بينما كان لعضو لجنة الموارد البشرية، عابد العقاد، رأي مختلف حيث قال: إن ما أقدمت عليه الإسكان صحيح، وأن من المفترض على المتقدم أن يذكر تفاصيل الراتب كاملاً، دون النظر إذا ما كان جزءٌ منه بدلاتٍ أو حوافزَ.