تواصل - جدة:

أصدرت محكمة التنفيذ بجدة، حكماً يُلزم شركة خاصة بصرف مستحقات مالية لمقيم كان يعمل بها، بعد أن ماطلت الشركة في صرفها له على مدى سنوات.

ونقلت "الوطن" عن مصادر عدلية قولها: إن مجريات القضية تعود إلى مماطلة الشركة في إعطاء المقيم حقوقه التي تراكمت عليها على مدى سنوات، مما جعله يتجه صوب القضاء المتخصص وتوكيل محام للمرافعة له في قضيته من خلال ديوان المظالم، وأضافت المصادر أنه بعد جلسات حكم قاضي الدائرة التجارية الخامسة بديوان المظالم بجدة أصدر حكماً لمصلحة المقيم ومن ثم توجه به إلى محكمة التنفيذ بجدة وأصدرت له قراراً تنفيذياً بناء على الحكم الصادر من ديوان المظالم بجدة.

وأضافت: أنه استناداً إلى نظام التنفيذ ولائحته أصدر قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة أمراً تنفيذيا للمنفذ ضده "شركة خاصة" بتسديد مبلغ وقدره 35 مليون ريال لطالب التنفيذ "المقيم"، وذلك بتنفيذ جزء من السند خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، قبل اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته من حجز على الأموال ومنع من السفر، وذلك في حال انتهاء المهلة التي أمر بها القاضي بناء على لوائح نظام التنفيذ.

وأوضحت المصادر أن نظام التنفيذ يتبلور حول حزمة من الإجراءات التنفيذية الآنية المقننة والمحددة بمدد لتشكل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية الأمنية والنظامية والتجارية يمكن من خلالها التضييق على المماطلين، ولثني كل من أراد التلاعب بأموال الناس بغير وجه حق.