تواصل - الرياض:
كشف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد العجاجي، عن موعد ممارسة الوزارات بعد الدمج الصادر بالأوامر الملكية أمس الأول، مبينا إلى أنها ستباشر مهماتها بعد ثلاثة أشهر من مراجعة الأنظمة والتعليمات بهذا الصدد، بحسب «عكاظ».
وأكد العجاجي، أن «هيئة الخبراء» تعكف على دراسة ومراجعة التنظيمات والقرارات منذ صدور الأوامر الملكية، مشيرا إلى أن الهيئة «بدأت فعلا بدراسة التنظيمات الجديدة خصوصا بما يتعلق بالجهات التي دمجت».
وأوضح أن «هيئة الخبراء» تعمل على تعديل بعض الصيغ والتعليمات والأنظمة بما يتفق مع الواقع الجديد، «كون الوزارات محكومة بتنظيمات وقرارات واختصاصات صادرة سابقا».
من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، اختصاص مجلس الوزراء بمراجعة التنظيمات الخاصة بكل جهاز وتعديله بما يتفق مع قرارات الدمج للوزارات الصادر بأمر ملكي لتنفيذه بشكل واضح وسلس، مرجعا اختصاص الرقابة على تنفيذ الإجراءات إلى مجلس الوزراء، «بينما مجلس الشورى ينظر في التقارير التي ترفعها هذه الوزارات لخادم الحرمين والتي تحال إلى مجلس الشورى».
ورأى العنزي أن التبعات القانونية لدمج الوزارات «محسومة» وفقا لتبعية هذه الجهات مع بعضها البعض، معتقدا أن أهم قرار دمج وزارتي «الشؤون الاجتماعية» و«العمل»، «كونه سيعمل على إيجاد خريطة متكاملة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بتوضيح مفهوم العمل وحاجته للرفاه الاجتماعي وسد الحاجات الاجتماعية بحيث يكون لوزارة واحدة رؤية متكاملة فيما يتعلق بخطط العمل ودعم شرائح المجتمع المحتاجة لدعم مادي».
وأوضح العنزي أن الآثار القانونية المتعلقة بدمج الوزارات يدخلها نقل الموظفين من جهة إلى أخرى بالأوضاع القانونية نفسها، مؤكدا عدم تأثير ذلك على حقوق أي موظف، «أما ملكيات وميزانية الوزارة الملغاة فستؤول بموجب الأمر الملكي إلى الوزارة التي دمجت فيها، فيما ستؤول مسؤولية تطبيق أنظمة الوزارات قبل الدمج إلى الوزارة بعده».
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن دمج الوزارات والتنظيم لها جاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كون إعادة هيكلة الوزارات تمت لتتوافق مع رؤية المملكة 2030.
