تواصل- بدر العبدالرحمن:

قال وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، إن الوزارة رصدت خلال الأربع أشهر الماضية 84 إعلاناً مخالفاً في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك.

وأكد الدكتور الفالح أنه تمت دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

وأضاف أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تفسر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن وزارة العمل اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

وأشار إلى أن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، مثل عبارات "التنازل أو البيع أو التأجير" عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها.