تواصل- الإعلام النوعي:

قبل نحو ثلاثة أعوام، لم يكن فريق الباحثين المتخصصين في قطاع الاتصالات يتوقعون أن يصبح بحث دراستهم التي تقدموا بها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حاملا مشروع اقتراح إجرائي بربط عملية استخراج شرائح الهاتف الجوال بالبصمة المسجلة لدى مركز المعلومات الوطني- مثار اهتمام قطاع كبير من الرأي العام السعودي.

الدراسة التي أجرتها شركة سعودي كول التجارية بتحالف مع شركة فرنسية، خلصت إلى ربط عملية استخراج شرائح الهاتف الجوال بالبصمة المسجلة لدى مركز المعلومات الوطني، كمتطلب رئيس، بدلا من الإجراء المعمول به سابقا، والمتمثل في تسجيله برقم الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين. (انظر: بدءاً من اليوم.. «البصمة» شرط للحصول على خط الجوال)

وقال إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة سعودي كول التجارية، في تصريح صحفي سابق، إن الدراسة تتضمن وضع آليات محددة يتم من خلالها ربط رقم شريحة الجوال بالهوية ببصمة صاحبها، وذلك للحد من الشرائح مجهولة الهوية، سواء مسبقة الدفع أو المفوترة؛ للحد من المشاكل التي تحملها الشرائح غير النظامية.

وذكر أن الدراسة تتضمن كذلك ربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحاسب الآلي، سواء من شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو مكاتب العمل أو الجوازات، بحيث تتيح كافة الخيارات، ومن ضمنها قطع الرقم في الحال بالنسبة لغير السعوديين في حال الخروج النهائي.

ما هي المشكلة؟ يوضح آل الشيخ الأسباب التي دفعت شركته لإجراء الدارسة، قائلا إن ربط الشريحة برقم الهوية للمواطنين أو الإقامة للوافدين (النظام القديم)، على الرغم من أنه أسهم في تنظيم السوق والقضاء على نسبة كبيرة من السوق السوداء لشرائح الجوالات، إلا أن أساليب المتعاملين في هذه السوق كانت قادرة على الاختراق. (انظر: «هيئة الاتصالات» تتجِّه لتمديد فترة البصمة للخطوط مسبقة الدفع).

وأشار إلى أن نظام الربط بالهوية أو الإقامة دفع بشكل غير مباشر إلى تعزيز هذه السوق السوداء عند بعض ضعاف النفوس من المتعاملين مع شركات الاتصالات، من خلال توجههم إلى بيع كميات كبيرة من الشرائح بأسماء عمالة وافدة مغادرة، أو حتى موجودة في البلاد، إضافة إلى استغلال أسماء أشخاص زاروا السعودية وغادروا، وبقيت أرقام هوياتهم مرتبطة بشرائح مسبقة الدفع.

تفاعل هيئة الاتصالات من جانبها، سبق لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن طبقت تنظيم ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل، أو إعادة شحنها، أو تحويل رصيدها برقم الهوية أو الإقامة، والذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة منذ يوليو من العام 2012، قبل أن تُدخل نظام البصمة الجديد بديلاً عن النظام القديم- حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي. (انظر: «الاتصالات السعودية»: غداً فصل أول دفعة من الأرقام غير الموثقة بالبصمة)

وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريحات سابقة، إن هناك عقوبات ومخالفات ستطول الشركات المسوقة للشرائح غير النظامية تصل إلى 25 مليون ريال، ويمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، إضافةً إلى إضفاء صفة النفاذ المعجل لاستحصال تلك الغرامات، والتشهير بالمخالفين.

وأضاف أن أي شخص يشتري شريحة يعلم أنها مسجلة باسم شخص آخر يعد منتحلاً للشخصية، موضحا أن العقوبات التي تطول المحال التجارية المخالفة تقع ضمن اختصاص البلديات، أما الأفراد في حال كانوا مقيمين، فإن الشرطة والجوازات والعمل، هي التي تتولى مهمة تنفيذ العقوبة.

فوائد نظام البصمة من جانبه، قال خبير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن المازي، إن هدف مشروع ربط استخراج شرائح الاتصالات ببصمة الشخص، هو ألا يتم استخراج شريحة له إلا بعد تمرير بصمته عبر أجهزة البصمة، والتي ستزود بها محال بيع أجهزة الاتصالات. (انظر: لتلافي «زحام البصمة».. «الاتصالات» تدعو عملاءها لزيارة فروعها «عند الطلب»)

وأشار إلى أن تطبيق نظام البصمة سيسهم في القضاء على الشرائح المجهولة، التي يروج لها من قبل نحو 30 ألف محل لبيع أجهزة الاتصالات في المملكة.

«أبشر» تدخل المضمار من جانبه، يبدأ “مركز المعلومات الوطني”، غداً الأربعاء، في تفعيل خدمة توثيق ملكية أرقام الجوال لمستخدمي “أبشر”، حرصاً على راحة المواطن والمقيم. (انظر: غدًا.. تفعيل خدمة توثيق البصمة للجوال عبر «أبشر»)

وقال المركز في بيانٍ له: “صدر الأسبوع الماضي توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، بالعمل على إيجاد آليات لتمكين المواطنين والمقيمين من توثيق ملكيتهم لشرائح الاتصالات والبيانات الخاصة بهم بنوعيها (المفوترة ومسبقة الدفع)، وذلك دون الحاجة لزيارة مكاتب شركات الاتصالات”. (انظر: انفوجراف.. 5 خطوات لتوثيق البصمة لجوالك عبر أبشر)