تواصل – الأحواز:

اعتصم مئات الأحوازيين العاطلين عن العمل أمام شركة قصب السكر في مدينة دور إنتاش شمال الأحواز العاصمة، مطالبين إدارة الشركة بتوظيفهم، وقوات الأمن الإيراني تقوم بقمعهم وتعتقل العشرات منهم.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز: إن قوات الأمن الإيراني قمعت مظاهرة نظمها مئات الأحوازيين العاطلين عن العمل من أبناء قضاء السوس أمام مبنى شركة قصب السكر في مدينة دور إنتاش، واعتقلت العشرات منهم وذلك صباح يوم الأحد 1 مايو الجاري.

وأضافت المصادر: أن المتظاهرين الأحوازيين الذين يقدر عددهم بنحو 300 متظاهر، وأغلبهم ممن يحملون شهادات جامعية، تجمعوا أمام مبنى شركة قصب السكر في مدينة دور إنتاش (هفت تبه) مطالبين إدارة الشركة بفتح أبواب التوظيف لهم بدلاً من توظيف المستوطنين القادمين من الأقاليم الفارسية.

وتابعت المصادر: أن مطالب المتظاهرين الأحوازيين قوبلت بالرفض من قبل مسؤولي الشركة، وتطور الموقف بين الجانبين إلى حد تهديد المتظاهرين باقتحام الشركة، وتنفيذ اعتصام مفتوح، لكن قوات خاصة تابعة للأمن الإيراني في قضاء السوس تدخلت وقمعت المتظاهرين باستخدام العنف المفرط واعتقلت العشرات منهم.

وفي سياق متصل، اعتصم عشرات الأحوازيين العاطلين عن العمل أمام مصفاة النفط في مدينة عبادان جنوب غرب الأحواز العاصمة يوم الأحد 1 مايو الجاري، مطالبين مسؤولي الشركة بفتح أبواب التوظيف لهم.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن المعتصمين أطلقوا شعارات تندد بممارسات إدارة المصفاة بتوظيف المستوطنين الفرس القادمين من الأقاليم الفارسية على حساب أبناء المدينة، معتبرين ما يجري بأنه تمييز عنصري متعمد يستهدف الإنسان العربي الأحوازي.

وفي هذا الإطار يواصل نحو 800 عامل من مصنع ألومنيوم في مدينة جرون جنوب الأحواز، إضرابهم المفتوح منذ 5 أيام؛ احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم منذ شهرين.

وكان عشرات من العمال الأحوازيين نفذوا اعتصاماً أمام مبنى شركة كارون للبتروكيماويات في مدينة معشور جنوب الأحواز العاصمة قبل أيام؛ احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم منذ 4 أعوام بعد ما تم طردهم من العمل، حيث تشير التقارير إلى أن عدد العاملين الذين طردوا يبلغ 276 عاملاً.

ويطالب العمال الأحوازيون المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق العمال بممارسة الضغط على الدولة الفارسية؛ من أجل الإيفاء بالتعهدات التي وقعت عليها الأخيرة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يتعلق برعاية حقوق العمال.